صنعت غذای حلال را می توان جایگزین نفت کرد - تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارتی جهت معادل سازی سوابق علمی و شغلی افراد

صنعت غذای حلال را می توان جایگزین نفت کرد

معاون نظارت بر اجرای استاندارد در مراسم روز جهانی استاندارد در مشهد، گفت: با دستیابی به 10 درصد از بازار صنایع جهانی غذای حلال ایران می تواند این صنعت را در اقتصاد کشور جایگزین نفت نماید.

وحید مرندی مقدم در همایش روز جهانی استاندارد در مشهد افزود: بر اساس گزارش های سازمانهای بین المللی، صنعت جهانی حلال دو هزار و500 میلیارد دلار گردش مالی دارد که حدود 700 میلیارد آن مربوط به غذا و برند حلال و بقیه مربوط به بخشهای دیگر از جمله گردشگری و حلال است.

وی، رقیبان ایران را در صنعت غذای حلال ترکیه، امارات و مالزی معرفی کردو ادامه داد: دستیابی به 10 درصد این بازار گردش مالی 50 تا 70 میلیارد دلاری را عاید کشور می کند.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: هم اکنون در بحث برند حلال و در سازمان جهانی حلال، یک لوگوی حلال و مورد قبول همه فرقه های اسلامی در حال تدوین است. مشارکتی ما در این سازمان داشته ایم موجب شد این برند تا 98 درصد مطابق با فقه جعفری باشد .

وی در ادامه همچنین به موفقیت های دولت تدبیر و امید ظرف سه سال اخیر در حوزه استاندارد اشاره و بیان کرد: هم اکنون 168 کشور عضو ایزو یا سازمان بین المللی استاندارد هستند. ایران با چند پله پیشرفت رتبه 23 را در این میان کسب کرده است.

مرندی مقدم گفت: رتبه استانداردسازی در ایران بین کشورهای اسلامی دوم است و تا دو سال آینده با رعایت استانداردها رتبه نخست را در جهان اسلام کسب خواهد کرد. در دولت گذشته برای نخستین بار در تاریخ این سازمان، ایران عضو هیات مدیره ایزو شده است لذا می توانیم در تصمیم گیریهای آن دخیل باشیم و از منافع ایران دفاع کنیم. ایران همچنین در کشورهای اسلامی رئیس کمیته ارزیابی انطباق استانداردها است.

وی در ادامه بر لزوم استانداردسازی صنایع در مصرف انرژی نیز تاکید و بیان کرد: صنایع سیمان کشور سالانه سه میلیون و 700 هزار بشکه نفت ( بیش از مصرف معیار انرژی ) مصرف می کنند. این رقم در صنایع آجرسازی به چهار میلیون بشکه نفت می رسد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد ، افزود: اصلاح الگوی مصرف انرژی می تواند درآمد بالایی را عاید کشور کند و با وضع قوانین می توان صنایعی را که انرژی کمتری مصرف کرده اند، تشویق کرد.

مرندی مقدم مهمترین هدف سازمان استاندارد را تحقق بند 24 سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش پوشش استاندارد برای همه کالاهای داخلی عنوان و بیان کرد: بیش از 100 هزار واحد تولیدی در کشور فعالند که فقط 22 هزار واحد زیر پوشش استانداردهای اجباری قرار دارند و پوشش کامل استاندارد نیازمند چند برابر شدن امکانات سازمان استاندارد است که عملی غیرممکن می باشد.

وی گفت: برای رفع این مشکل دولت مصوب کرد همه دستگاههای مسئول اعطا مجوز تولید در کنار این مجوز 'پیوست استاندارد' را به واحدهای تولیدی ارائه دهند و از طرفی واحدهای تولیدی نیز خود عناوین استاندارد را در تولیداتشان اظهار کنند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به اصل فقهی و حقوقی برائت اشاره و بیان کرد: هر واحد تولیدی خودش اظهار کند با چه استانداردی محصول را تولید می کند و یا با استفاده از شرکتهای بازرسی به ثبت و اظهار استانداردها بپردازد.

وی افزود: در قانون نیز بندی به نام 'اظهاریه انطباق' گنجانده شده و راهکارهای قانونی در این خصوص هموار شده است. اصل بر این است که سازمان استاندارد به تولیدکننده اعتماد کرده و در کنار واحدهای تولیدی قرار گیرد و فقط در موارد خلاف واقع، وارد عمل شود.

مرندی مقدم از اجرای آزمایشی این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تولیدی دریافت کننده مجوز از همین وزارتخانه خبر داد.


لینک منبع مطلب



کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.